مقال: المالكي وحده يتحمّل مسؤولية الأزمة في العراق

زيد العلي

بُعيد خلع الرئيس المصري حسني مبارك والرئيس التونسي زين العابدين بن علي بداية عام 2011، دعت أعداد كبيرة من الشباب العراقي إلى تظاهرات ضد الطبقة السياسية الفاسدة في العراق، فشعر نوري المالكي، وكان في مطلع ولايته الثانية رئيساً للوزراء على الرغم من عدم فوزه في انتخابات آذار (مارس) 2010، بخطر جلي ووعد بألا يسعى لولاية ثالثة. وبعد ثلاث سنوات، وقبيل انتخابات نيسان (أبريل) البرلمانية، بدا المالكي مجدداً غير واثق من حظوظه وأعلن عدم إصراره على ولاية ثالثة قائلاً في محاولة منه للظهور بمظهر المتواضع أمام ملايين العراقيين الفقراء: «لم تلدني والدتي لأكون رئيساً للوزراء»

وعلى الرغم من ذلك، مضى المالكي ليتفوق على جميع منافسيه بفارق كبير في انتخابات نيسان. فقد حصل تحالف دولة القانون الذي ينتمي إليه على 24 بالمئة من أصوات الناخبين و92 مقعداً في البرلمان. وفاز المالكي شخصياً بأصوات 720000 ناخب، فيما نال أقرب منافسيه نحو ثلث هذه الأصوات. لكن هذا الانتصار الانتخابي تحقق قبل أن يفقد المالكي السيطرة على نحو ثلث أراضي العراق لمصلحة «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، أو «داعش»، وهي تنظيم متطرف، وقبل أن يتلاشى ببساطة الجيش الذي دأب المالكي لسنوات على إدارة شؤونه التفصيلية. وعلى الرغم من إعراب عدة مراقبين خارجيين عن صدمتهم إزاء هذه التطورات، فإن كل من قرأ أي تحليل جاد للحالة الراهنة في العراق، بما في ذلك ما ورد في كتابي «الصراع من أجل مستقبل العراق»، لن يُصاب بالدهشة. والآن، ومع وجود كارثة تحدق به -وساهم هو فيها بوضوح-، فإن المالكي لا يزال مصراً على ولاية ثالثة